کمک‌های انگلیس زمینه‌ساز "فساد" و "بی‌عدالتی" در افغانستان شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۲۸۵
ارزیابی دیده‌بان کمک‌های دولت لندن نشان داد، کمک ۳.۵ میلیارد پوندی انگلیس به افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری شده و در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور جنگ‌زده ناکام بود.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وبسایت گاردین، دیده‌بان "کمیسیون مستقل تاثیرات کمک‌ها" ضمن توصیف این پروژه امدادرسانی ۲۰ ساله به عنوان "جاه‌طلبانه‌ترین برنامه دولت‌سازی" انگلیس، تاکید کرد: تصمیمات برای صرف کمک‌ها برای عملیات‌های مقابله با شورش ناقص بودند و تلاش‌ها برای کاهش نابرابری جنسیتی احتمالا توسط طالبان ناکام می‌مانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است، این کمک‌ها برای تحقق اهداف بسیار کوتاه‌مدت آمریکا هزینه شدند.
در این گزارش بر اساس مصاحبه‌های متعدد با مقامات ارشد دولت انگلیس آمده است، لندن نفوذ اندکی بر استراتژی آمریکا داشته، اگرچه با تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن طالبان از هرگونه سازش سیاسی در زمانی که این گروه شبه‌نظامی بسیار ضعیف شده بود، مخالف بود.
این دیده‌بان کمک‌های دولتی لندن افزود: انگلیس که نمی‌خواست این رویکرد آمریکا را به چالش بکشد، علنا متعهد به روایت موفقیت قریب‌الوقوع شد.
در این گزارش آمده است: این تعهد نسبت به حمایت از آمریکا باعث شد انگلیس در سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی بر روند دولت‌سازی گرفتار شود؛ پروژه‌ای که براساس تحلیل‌های خود انگلیس دورنماهای محدودی از موفقیت داشت. یکی از مقامات ارشد نیز به ما گفته بود "اگر بر روی یک هدف دولتی سرمایه‌گذاری کرده باشیم که نتواند وفاداری یا حمایت بخش های بزرگ این جمعیت را تحت‌الشعاع قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد."
براساس این گزارش، انگلیس طی ۲۰ سال تا سال ۲۰۲۰ میلای ۳.۵ میلیارد پوند کمک مالی به افغانستان کرد که ۲.۵ میلیارد پوند از این مبلغ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی هزینه شد.
در این گزارش آمده است: در ماموریت‌های پیچیده برقراری ثبات، حمایت مالی در مقیاس بزرگ برای دولت باید تنها در چهارچوب یک راه‌حل سیاسی پایدار و جامع ارائه شود، آن هم زمانی که چشم‌اندازهای معقولی در رابطه با خروج دائمی و پایدار از جنگ وجود داشته باشد.
این گزارش افزود: نباید از کمک‌های انگلیس برای تامین بودجه نیروهای پلیس یا دیگر آژانس‌های امنیتی برای مشارکت در عملیات‌های شبه‌نظامی استفاده شود چرا که این اقدام منجر به خطرات غیر قابل قبولی از آسیب زدن می‌شود. هرگونه حمایت از آژانس‌های امنیتی غیرنظامی باید بر تامین امنیت و عدالت برای عموم متمرکز باشد.
در این گزارش مشخص شد که انگلیس ۲۵۲ میلیون پوند برای تامین حقوق پلیس ملی افغانستان هزینه کرده و این را به عنوان یک "استفاده مشکوک از کمک‌های انگلیس" توصیف کرد چرا که پلیس در اصل برای انجام عملیات‌های مقابله با شورش تعیین شده بود، نه نظارت مدنی. به طور کلی، انگلیس طی شش سال ۴۰۰ میلیون پوند برای کمک به خدمات امنیتی افغانستان هزینه کرد. تلاش‌های مقامات امدادرسان انگلیسی برای متوقف کردن کمک‌های مالی در بالاترین سطح دولتی نادیده گرفته شد.
در این گزارش آمده است: کمک‌های مالی چالش‌برانگیز در چنین حجم بالایی از طریق نهادهای دولتی ضعیف روند سیاسی را مختل کرده و به زمینه‌سازی فساد دامن زد. ایجاد یک ساختار سازمانی موازی برای مدیریت کمک‌های بین‌المللی ظرفیت را از دولت کابل دور کرد. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی تعداد مشاوران در وزارت دارایی از ۷۸۰ تن به ۵۸۵ تن کاهش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است، انگلیس در هزینه این مقدار کمک مالی برای اهداف آمریکا که زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری از جمله اهداف نیمه شبه‌نظامی شد، اشتباه کرد. آمریکا شخصا به خطاهایش آگاه بود و مقامات آمریکایی اذعان کرده بودند که نقطه نهایی شکست‌شان یک شورش نه بلکه یک فساد بومی بود.
اسناد دولتی انگلیس مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی که در این گزارش به آنها استناد شده، این وضعیت را شکل افراطی تسخیر دولت توصیف کردند که تنها به نفع گروه کوچکی از سران سیاسی افغان آن هم به قیمت جمعیتی عظیم بود.
در این گزارش آمده است: در چنین شرایطی، دورنمای اندکی از توسعه نهادی معنادار وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، اداره توسعه بین‌المللی ارزیابی کرد که نهادهای دولت مرکزی به‌رغم دریافت سال‌ها کمک مالی و فنی، عمدتا قادر به انجام وظایفشان نبودند. رهبران افغان آنها را عمدتا حوزه‌های نفوذ می‌دانستند تا مکانیسم‌هایی برای حمایت از منافع مردمی.
در ادامه این مطلب آمده است: انگلیس برای ایجاد ظرفیت در نهادهای دولتی عمدتا یک رویکرد تکنوکراتیک اتخاذ می‌کرد و به جای روابطشان بر جامعه افغان، بر سیستم‌ها و روندهای داخلی‌شان تمرکز داشت. این امر همچنین باعث شد کمک‌های انگلیس تابع اهداف متغیر و افق‌های برنامه‌ریزی کوتاه در حوزه امنیتی قرار گیرد که منجر به فرضیات غیرواقعی درباره آنچه قابل دستیابی بود، شد.
این گزارش نشان داد که انگلیس شخصا از مشکلات موجود در طراحی این برنامه امدادی اطلاع داشت اما عزم لندن برای تامین حمایت بی‌قید و شرط به آمریکا بدان معنا بود که هیچ تلاشی برای بررسی مجدد این رویکرد برای دولت‌سازی حتی با وجودی که دورنماهایش ناموفق بودند، وجود نداشت.
براساس این گزارش، دولت افغانستان هر سال تقریبا ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشت اما تنها ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را افزایش می‌داد. این گزارش با منعکس کردن مطالعات قبلی، اعلام کرد که ۳۵ سال طول خواهد کشید تا دولت افغانستان به دولتی که خودش بودجه‌اش را تامین می‌کند، تبدیل شود.
در پایان این گزارش آمده است: نهایتا تصمیم آمریکا برای توافق با طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و تعیین یک چهارچوب زمانی برای خروج بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی باعث شد تا با وجود هزینه‌های سنگین، بسیاری از اهداف برنامه کمک‌رسانی انگلیس را کنار بگذارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افغانستان ، انگلیس ، طالبان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افغانستان انگلیس طالبان گزارش آمده کمک های انگلیس ۲۰۲۰ میلادی ۵ میلیارد کمک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوءاستفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.
این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند.
* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی- سیاسی و اقتصاد
در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.
این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهادهای تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.
* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها
این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها.
این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام