کمکهای انگلیس زمینهساز "فساد" و "بیعدالتی" در افغانستان شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۲۸۵
ارزیابی دیدهبان کمکهای دولت لندن نشان داد، کمک ۳.۵ میلیارد پوندی انگلیس به افغانستان بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی زمینهساز فساد و نقضهای حقوق بشری شده و در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور جنگزده ناکام بود.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وبسایت گاردین، دیدهبان "کمیسیون مستقل تاثیرات کمکها" ضمن توصیف این پروژه امدادرسانی ۲۰ ساله به عنوان "جاهطلبانهترین برنامه دولتسازی" انگلیس، تاکید کرد: تصمیمات برای صرف کمکها برای عملیاتهای مقابله با شورش ناقص بودند و تلاشها برای کاهش نابرابری جنسیتی احتمالا توسط طالبان ناکام میمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش آمده است، این کمکها برای تحقق اهداف بسیار کوتاهمدت آمریکا هزینه شدند.
در این گزارش بر اساس مصاحبههای متعدد با مقامات ارشد دولت انگلیس آمده است، لندن نفوذ اندکی بر استراتژی آمریکا داشته، اگرچه با تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن طالبان از هرگونه سازش سیاسی در زمانی که این گروه شبهنظامی بسیار ضعیف شده بود، مخالف بود.
این دیدهبان کمکهای دولتی لندن افزود: انگلیس که نمیخواست این رویکرد آمریکا را به چالش بکشد، علنا متعهد به روایت موفقیت قریبالوقوع شد.
در این گزارش آمده است: این تعهد نسبت به حمایت از آمریکا باعث شد انگلیس در سرمایهگذاری مبالغ هنگفتی از کمکهای مالی بر روند دولتسازی گرفتار شود؛ پروژهای که براساس تحلیلهای خود انگلیس دورنماهای محدودی از موفقیت داشت. یکی از مقامات ارشد نیز به ما گفته بود "اگر بر روی یک هدف دولتی سرمایهگذاری کرده باشیم که نتواند وفاداری یا حمایت بخش های بزرگ این جمعیت را تحتالشعاع قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد."
براساس این گزارش، انگلیس طی ۲۰ سال تا سال ۲۰۲۰ میلای ۳.۵ میلیارد پوند کمک مالی به افغانستان کرد که ۲.۵ میلیارد پوند از این مبلغ بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی هزینه شد.
در این گزارش آمده است: در ماموریتهای پیچیده برقراری ثبات، حمایت مالی در مقیاس بزرگ برای دولت باید تنها در چهارچوب یک راهحل سیاسی پایدار و جامع ارائه شود، آن هم زمانی که چشماندازهای معقولی در رابطه با خروج دائمی و پایدار از جنگ وجود داشته باشد.
این گزارش افزود: نباید از کمکهای انگلیس برای تامین بودجه نیروهای پلیس یا دیگر آژانسهای امنیتی برای مشارکت در عملیاتهای شبهنظامی استفاده شود چرا که این اقدام منجر به خطرات غیر قابل قبولی از آسیب زدن میشود. هرگونه حمایت از آژانسهای امنیتی غیرنظامی باید بر تامین امنیت و عدالت برای عموم متمرکز باشد.
در این گزارش مشخص شد که انگلیس ۲۵۲ میلیون پوند برای تامین حقوق پلیس ملی افغانستان هزینه کرده و این را به عنوان یک "استفاده مشکوک از کمکهای انگلیس" توصیف کرد چرا که پلیس در اصل برای انجام عملیاتهای مقابله با شورش تعیین شده بود، نه نظارت مدنی. به طور کلی، انگلیس طی شش سال ۴۰۰ میلیون پوند برای کمک به خدمات امنیتی افغانستان هزینه کرد. تلاشهای مقامات امدادرسان انگلیسی برای متوقف کردن کمکهای مالی در بالاترین سطح دولتی نادیده گرفته شد.
در این گزارش آمده است: کمکهای مالی چالشبرانگیز در چنین حجم بالایی از طریق نهادهای دولتی ضعیف روند سیاسی را مختل کرده و به زمینهسازی فساد دامن زد. ایجاد یک ساختار سازمانی موازی برای مدیریت کمکهای بینالمللی ظرفیت را از دولت کابل دور کرد. بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی تعداد مشاوران در وزارت دارایی از ۷۸۰ تن به ۵۸۵ تن کاهش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است، انگلیس در هزینه این مقدار کمک مالی برای اهداف آمریکا که زمینهساز فساد و نقضهای حقوق بشری از جمله اهداف نیمه شبهنظامی شد، اشتباه کرد. آمریکا شخصا به خطاهایش آگاه بود و مقامات آمریکایی اذعان کرده بودند که نقطه نهایی شکستشان یک شورش نه بلکه یک فساد بومی بود.
اسناد دولتی انگلیس مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی که در این گزارش به آنها استناد شده، این وضعیت را شکل افراطی تسخیر دولت توصیف کردند که تنها به نفع گروه کوچکی از سران سیاسی افغان آن هم به قیمت جمعیتی عظیم بود.
در این گزارش آمده است: در چنین شرایطی، دورنمای اندکی از توسعه نهادی معنادار وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، اداره توسعه بینالمللی ارزیابی کرد که نهادهای دولت مرکزی بهرغم دریافت سالها کمک مالی و فنی، عمدتا قادر به انجام وظایفشان نبودند. رهبران افغان آنها را عمدتا حوزههای نفوذ میدانستند تا مکانیسمهایی برای حمایت از منافع مردمی.
در ادامه این مطلب آمده است: انگلیس برای ایجاد ظرفیت در نهادهای دولتی عمدتا یک رویکرد تکنوکراتیک اتخاذ میکرد و به جای روابطشان بر جامعه افغان، بر سیستمها و روندهای داخلیشان تمرکز داشت. این امر همچنین باعث شد کمکهای انگلیس تابع اهداف متغیر و افقهای برنامهریزی کوتاه در حوزه امنیتی قرار گیرد که منجر به فرضیات غیرواقعی درباره آنچه قابل دستیابی بود، شد.
این گزارش نشان داد که انگلیس شخصا از مشکلات موجود در طراحی این برنامه امدادی اطلاع داشت اما عزم لندن برای تامین حمایت بیقید و شرط به آمریکا بدان معنا بود که هیچ تلاشی برای بررسی مجدد این رویکرد برای دولتسازی حتی با وجودی که دورنماهایش ناموفق بودند، وجود نداشت.
براساس این گزارش، دولت افغانستان هر سال تقریبا ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشت اما تنها ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را افزایش میداد. این گزارش با منعکس کردن مطالعات قبلی، اعلام کرد که ۳۵ سال طول خواهد کشید تا دولت افغانستان به دولتی که خودش بودجهاش را تامین میکند، تبدیل شود.
در پایان این گزارش آمده است: نهایتا تصمیم آمریکا برای توافق با طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و تعیین یک چهارچوب زمانی برای خروج بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی باعث شد تا با وجود هزینههای سنگین، بسیاری از اهداف برنامه کمکرسانی انگلیس را کنار بگذارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افغانستان ، انگلیس ، طالبان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افغانستان انگلیس طالبان گزارش آمده کمک های انگلیس ۲۰۲۰ میلادی ۵ میلیارد کمک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار متفاوت به روسای قوا تا کارمان به فاجعه نکشیده!
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی کتاب «تسخیر دولت» در انتقاد از وضعیت موجود گفت: چقدر قبیح و چقدر سقوط اندیشهای در جمهوری اسلامی محسوب میشود که شهید مطهری در یکی از سخنرانیهای خود قسم جلاله میخورد و میگوید اگر جمهوری اسلامی تاسیس بشود تلاش میکنم تا برای معرفی مارکسیست در دانشکده الهیات یک استاد بسیار باورمند و باکیفیت بیاورم.
به گزارش «اطلاعات آنلاین»، او گفت: ببینید از آنجا به کجاها سقوط کرده ایم و دامنه حذف و سانسور کردن اندیشهها به کجا رسیده است. به جایی رسیدهایم که حتی اندیشههای شریعتی هم توسط برخی تحمل نمیشود و کتاب مطهری را به جای نقد کردن خمیر میکنند، و این کارها را به نام دین انجام میدهند.
وی افزود»: با تکیه بر کتاب تسخیر دولت سه نشانه اصلی وجود دارد که حاکی از پدیده تسخیر دولت است که این سه نشانه عبارت است از تسلط پول و سرمایه بر سیاستگذاریها، عدم تغییر سیاستها با تغییر دولتها و افراد، و عدم توجه به مسائل واقعی جامعه.
مومنی هشدار داد: در ایران سالمترین و باشرافتترین افراد متهم به نفوذ میشوند! نفوذی کسانیاند که فقر و فلاکت و وابستگی را افزایش میدهند.
این اقتصاددان مشهور خطاب به روسای قوا گفت: تا کار به فاجعه نکشیده رویهها را تغییر دهید. در تجربه قبلی حکومت یکدست، رییس جمهور وقت تمام منتقدان خود را به فساد متهم میکرد، اما بیسابقهترین سقوط در شاخص فساد در دوره احمدی نژاد رقم خورد.
به گفته وی، مرکز پژوهشها میگوید ۱۳۹۹ رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست ۶۷ بوده و الان به ۱۳۳ رسیده است. این فرونشستها، گسلها، آلودگیها و بحران آب انقدر کم اهمیت است؟
مومنی با بیان اینکه الان وقت بریدن و کنار کشیدن نیست گفت: جامعه ما بیش از هر زمانی دیگری به ارتقای بنیه اندیشهای نیازمند است پس تا اطلاع ثانوی افسردگی، سرخوردگی و بریدن ممنوع!